في ظل الامتداد المتزايد للعولمة، تحوّلت ترجمة المستندات القانونية إلى جزء رئيسي من أعمال الشركات، إذ تحتاج العلامات التجارية اليوم إلى توقيع أعداد كبيرة من العقود، سواء مع الموظفين أو المستثمرين أو المورّدين أو الشركاء أو غيرهم.
ولكن ترجمة العقود بصورة لا تتوخّى الدقة انتهت في الكثير من الأحيان بدعاوى أمام المحاكم رفعتها الشركات والمؤسسات جرّاء المغالطات والثغرات القانونية الناجمة عن سوء الترجمة، التي يواجه تداعياتها القانونية رجال الأعمال والمحامون على حد سواء. فغالبًا ما تتكبد الشركات تكاليف إضافية لرفع الدعاوى القضائية بسبب ترجمات أو تفسيرات خاطئة، وقد يفضي بها الأمر إلى الإغلاق أو الإفلاس. فأخطاء الترجمة تُفقِد العقود صلاحيّتها، مما قد يترتب عنه خسارة قدر كبير من المال.
إضافة إلى ذلك، تُستخدم الترجمة الفورية في قاعات المحاكم لتسوية النزاعات بين الشركات على سبيل المثال، ما يجعلها أكثر حساسية نظرًا لطبيعتها الفورية ومحدوديتها من حيث الزمن. فأدنى إهمال أو خطأ في تفسير شهادة المدعى عليه أو الشاهد كفيل بتغيير الحكم تمامًا. ولذلك، فإن الاستعانة بمترجم يفتقر للمهارات اللغوية الكافية لتمثيل شركتك لن يؤدي إلى أضرار مادية فحسب، بل قد يتسبب بفقدان شركتك مكانتها وسمعتها.
ما التداعيات المحتملة للترجمة القانونية الخاطئة؟
لا يسع المرء إلا أن يتخيّل العواقب الوخيمة للحوادث العديدة التي قد يؤدي إليها سوء صياغة الاتفاقيات وترجمتها بأسلوب بعيد عن الدقة؛ فقد يترتب على ذلك دعاوى قضائية، وقد تتعرض سمعة الشركة وصحتها المالية للخطر.
تقدم العديد من الشركات خدمات لغوية يقتصر اعتمادها على أدوات الترجمة الآلية ذات الجودة الرديئة. تستطيع تلك الأدوات الآلية تقديم ترجمات للنصوص القانونية في غضون ثوانٍ، ولكنها لا تأخذ بعين الاعتبار التعقيدات والفروق الدقيقة في المعاني في المحتوى القانوني. وكنتيجة لذلك، يتحمل البشر عواقب شوائب الآلة، وتدخل الأطراف المتعاقدة قانونيًا في نزاع، إذ يعتقد كل طرف بأن نسخة المستند القانوني التي بحوزته هي الصحيحة.
في ولاية فلوريدا الأمريكية، على سبيل المثال، استعانت امرأة تتحدث باللغة الإسبانية بمحامٍ لا يتحدث سوى الإنجليزية لتمثيلها في إحدى الدعاوى المدنية. كان المحامي بحاجة لفهم محتوى مستندات العميلة لتحديد مدى ملاءمتها للقضية، وكان يدرك أن عميلته لا تمتلك المهارة اللغوية المناسبة لترجمة تلك المستندات بنفسها إلى الإنجليزية، وأن الاستعانة بخدمات مترجم محترف ستكبّدها المزيد من التكاليف. ولذلك، اختار ترجمة المستندات الإسبانية مستعينًا ببرنامج الترجمة الذي تملكه شركته. ترجم المحامي جميع المستندات باستخدام نظام الترجمة هذا، واستخدم الترجمات الإنجليزية لإعداد قضية العميلة، إلا أنه خسر الدعوى في نهاية المطاف. فاستعانت العميلة بمحامٍ جديد يتقن الإسبانية لاستئناف الحكم، ولدى مراجعة المحامي الجديد لملف القضية، اكتشف أن مهلة الاستئناف قد ولّت، وأن الترجمات الإنجليزية التي اعتمد عليها المحامي الأول تتضمن شوائب كبيرة، مما أثّر في مسار القضية ونتيجتها. وبناءً عليه، قررت العميلة رفع دعوى قضائية بسوء الممارسة ضد محاميها السابق.
فضلًا عن النزاعات المحتملة مع العملاء أو الشركاء، يمكن أن تعرّض أخطاء الترجمة سمعة الشركة ومكانتها للخطر في حال سوء ترجمة المعاملات التجارية، مثل شروط وأحكام خدمة معينة. وقد تتسبب مثل تلك الحالات بانسحاب الطرف المقابل من الاتفاق – سواء كان موردًا أو عميلًا أو شريكًا؛ وقد تسوء الأمور إلى حد وقوع نزاع مُكلف بين الطرفين.
تعتبر اتفاقية التجارة الحرّة بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية من الأمثلة البارزة عن أهمية الترجمة القانونية عالية الجودة. ففي عام 2011، لم تتوصّل كوريا الجنوبية إلى التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي جرّاء وجود أكثر من 207 أخطاء في ترجمة المستندات والوثائق القانونية. ووضعت هذه الحادثة حكومة كوريا الجنوبية في موقف مُحرج، وباتت مؤشرًا واضحًا على مدى أهمية استخدام خبراء لغويين يمكنهم توفير وقت العملاء وأموالهم وجهودهم والمحافظة على سمعتهم.
إذا لم تتم ترجمة المستندات القانونية بشكل صحيح، قد تواجه الشركات مواقف حساسة لدى تعيين أو فصل موظفين، أو محاولة الحصول على خدمات استشارية، أو حتى التعاقد مع شركة تنظيف. وقد تؤدي أخطاء الترجمة القانونية إلى ضياع الوقت والمال، ناهيك عن فقدان الاحترام وفرص التواصل. فالترجمة القانونية تعتبر جزءًا مهمًا من إدارة الأعمال في الأسواق الأجنبية، وهي ضرورية للامتثال للقوانين المحلية.
في 7 مايو 2015، رفع 14 موظفًا يتحدثون الإسبانية دعوى قضائية في محكمة ولاية كاليفورنيا ضد شركة “جايت جورميه” التي يعملون فيها والمتخصصة في توفير خدمات التنظيف لشركة طيران “دلتا” في مطار لوس أنجلوس الدولي، بدعوى المضايقة والتمييز على أساس الأصل القومي، حيث تم منعهم من استخدام اللغة الإسبانية في العمل. وبحسب الدعوى، فإن مدير المناوبة في الشركة منع الموظفين من التحدث بالإسبانية أثناء مناوبتهم، على الرغم من أن الشركة لم تكن تتبع أية سياسة تفرض استخدام اللغة الإنجليزية حصريًا، وأن غالبية العمال كانوا يتحدثون الإسبانية أثناء العمل طوال عقد من الزمن من دون أي مشكلة. وتزعم الدعوى كذلك أن العمال “تعرضوا للتهديد والتدقيق المستمر” بسبب استخدامهم اللغة الإسبانية في حديثهم.
وقد تكون العواقب أكثر خطورة في قاعة المحكمة، إذ يمكن لاستخدام ترجمة خاطئة في إحدى القضايا الجنائية التأثير بشكل مباشر على نظرة هيئة المحلّفين للمدّعى عليه. ونظرًا لمسؤولية هيئة المحلفين عن تحديد الحكم على ذلك الشخص، فإن الترجمة الخاطئة لكلمة واحدة فقط قد تؤدي إلى الحكم بالسجن على شخص بريء. وتبين إحدى القضايا التي بتت فيها محكمة لندن أهمية خدمات الترجمة الاحترافية، حيث أدى خطأ اقترفه المترجم الفوري لدى لفظه حرفًا واحدًا بشكل خاطئ في إلغاء محاكمة بأكملها.
ولذلك، لدى الدفاع عن المصالح الفضلى لشركتك، يجب اعتبار الخبرة معيارًا حاسمًا عند الاستعانة بشركات خدمات لغوية. سواء أكنت تعتزم توسيع نطاق أعمالك في الخارج، أو إقامة مشروع في دولة جديدة، أو الدخول في شراكة مع شركات متعددة الجنسيات، تحتاج شركتك إلى خبراء لغويين لترجمة الاتفاقيات والمعاملات التعاقدية ذات الصلة بالعمل.
لم تختار الشركات “ترجمة” كشريك موثوق للترجمة القانونية؟
بفضل الدعم والتوجيه المستمر الذي يقدمه فريقنا من المترجمين المتمرّسين، تستطيع “ترجمة” تزويد شركتك بحلول لغوية وخدمات توطين متميزة في مختلف المسائل القانونية، وبذلك، تتجنّب شركتك الوقوع في مآزق قانونية معنية باللغة والامتثال للقواعد والقوانين المحلية وتخفيف المخاطر القانونية، وتوفر لمؤسستك جوًا آمنًا لتحقيق خططها وأهدافها طويلة الأجل.
فكّر في التهديدات المحتملة لشركتك عند التوقيع على أي عقد مع طرف آخر يتعامل بلغة مختلفة. مع “ترجمة”، لا داعي للقلق بشأن انتهاك العقد بسبب أخطاء الترجمة. ركّز على بناء شركتك بأسلوب مربح، واترك الباقي لخبرائنا اللغويين.
فمتخصصونا اللغويون المختارون بعناية، من مترجمين تحريريين وفوريين، يضمنون توفير جودة عالية ودقة كبيرة في ترجمة المستندات والعقود القانونية، وشهادات عملائنا التي نفخر بها هي خير دليل على ذلك.
